قانون يُلزم الملاّك بتوفير مواقف سيارات للسكان قريباً

 

كشف المدير التنفيذي لقطاع النقل البري في دائرة نقل أبوظبي، المهندس خالد محمد هاشم، عن قانون رفع أخيراً إلى المجلس التنفيذي للموافقة على إقراره قريباً، يقضي بضرورة إلزام ملاك البنايات في إمارة أبوظبي بتوفير مواقف سيارت لأصحاب الشقق السكنية والتجارية، ويمنع الملاك من تأجير مواقف سيارات بالطوابق الأرضية الى المستأجرين، ويعاقب من يؤجر المواقف بعقود منفصلة أو ملاحق اضافية لعقود الايجارات الاصلية.

وأضاف المهندس خالد هاشم لـ«الإمارات اليوم» على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح امس لإطلاق دائرة نقل أبوظبي مبادرة توفير خدمات تنظيم مواقف السيارات مدفوعة الاجر «مواقف» برسوم ابتداء من السبت المقبل، «نتوقع الموافقة على القانون قبل نهاية العام الجاري، على أن يطبق قبل بداية العام المقبل، لافتا إلى انتهاء دائرة النقل من اعداد اللائحة التنفيذية وجاهزيتها للتطبيق والتي توضح للملاك كيفية توفير مواقف سيارات للمستأجرين حسب المساحة وأعداد شقق المستأجرين السكنية او التجارية داخل كل عقار، مع توضيح العقوبات على المخالفين».

وأفاد بأن تطبيق اللائحة التنفيذية سيتزامن مع صدور القانون، مؤكدا ان «قرار الموافقة عليه سيمنع الملاك من تأجير المواقف للمستأجرين بصفة نهائية»، موضحاً «لاشك ستوجد فترة زمنية لتصحيح الاوضاع لكنها لن تكون طويلة»، معتبرا ان اللائحة التنفيذية ستجيب عن التساؤلات كافة، وسيكشف عنها عقب صدور القانون.

وتطرق خالد هاشم خلال المؤتمر الصحافي الى تنفيذ دائرة النقل خطة شاملة تنتهي في العام 2011 لزيادة اعداد مواقف السيارات في امارة أبوظبي بتكلفة تزيد على المليار درهم، وقال سيتم إنشاء مواقف سطحية وتحت الارض وعلوية تشيد بواسطة هياكل حديدية تعمل بنظام التحكم الآلي، مضيفاً «ستشهد الايام القليلة المقبلة طرح مناقصة لإنشاء ثلاثة مواقف حديدية في مناطق متفرقة يستغرق تنفيذها من ستة أشهر الى سنة».

وقال ان نوعية المواقف وأعدادها ستحددها احتياجات كل منطقة، مؤكدا سرعة التنفيذ في المناطق السهلة وارجاء العمل في المناطق المعقدة حرصا على توفير اكبر عدد من المواقف في اقل فترة زمنية.

وتابع، سيتم انشاء مواقف سيارات مؤقته في بعض المناطق على ان يتم تفكيكها حال انشاء مواقف اخرى دائمة، وستراعي خطة تطوير مواقف السيارات فى امارة ابوظبي تصحيح واقع المواقف الحالية واعادة تنظيمها، وستعمل على توفير المواقف في وسط المدينة أولا ثم الاقرب من المناطق المحتاجة. وافاد بأن الخطة ستنفذ على تسع مراحل في مدة أقصاها عامان ونصف العام من الآن، لافتا الى ان «كل مرحلة سيستغرق تنفيذها ثلاثة أشهر»، معرباً عن أمله في رفع ثقافة التعامل مع مواقف السيارات لدى الجمهور وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من تشغيلها على مدار الساعة.

وقال المدير العام لإدارة المواقف في دائرة نقل أبوظبي المهندس نجيب الزرعوني، «يعمل مشروع (مواقف) على تطبيق معايير وأنظمة قصيرة الأجل ضمن استراتيجية طويلة وشاملة تعنى بالنقل البري، وتسعى الى تحقيق انسيابية مرورية عالية ووضع مواقف واسعة ضمن بيئة خضراء»، مضيفاً «نعمل حالياً على تمكين أكبر عدد من الأشخاص من الاستفادة من الموقف الواحد على مدار اليوم، ووقف التعديات التي تحصل عادة على المواقف العمومية كوضع السيارات فيها أياماً عدة».

وقال «حرصت دائرة النقل على تنفيذ المشروع حسب أعلى المعايير الدولية، مشيراً الى وضع أجهزة في المناطق التجارية التي تشهد تجمعاً كبيراً للسيارات في منطقتين أولهما المنطقة الواقعة بين شارع بني ياس والطريق الشرقي الدائري وشارع خليفة وشارع حمدان، وثانيهما المنطقة الواقعة بين شارع خليفة وشارع حمدان، والطريق الشرقي الدائري وشارع ليوا.

---

rhk,k dEg.l hglgh~; fj,tdv l,hrt sdhvhj ggs;hk rvdfhW